مِمَّا يَجِبُ التَّحْذِيرُ مِنْهُ مِنَ الْكَلامِ الْفَاسِدِ مَا يَنْسُبُهُ بَعْضُ النَّاسِ إِلى الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم كَذِبًا وَهُوَ (الْكَلامُ في الْمَسْجِدِ يَأكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ) وَهَذَا خِلافُ قَوْلِ اللهِ تعالى “إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السِّيِّئَاتِ” وَهُوَ تَكْذِيبٌ لِلإجْمَاعِ الْمُنْعَقِدِ عَلَى جَوَازِ الْكَلامِ الْمُبَاحِ في الْمَسْجِدِ الَّذي لَيْسَ فيهِ تَشْويشٌ عَلَى نَحْوِ الْمُصَلِّي، وَمُخَالِفٌ لِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ “أَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يَذْكُرُونَ أُمُورَ الْجَاهِلِيَّةِ في الْمَسْجِدِ وَيَضْحَكُونَ وَالرَّسُولُ يَتَبَسَّمُ” ثُمَّ إِنَّهُ لا يُوجَدُ في كُتُبِ الْمَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ تَكْرِيهُ الْكَلامِ في الْمَسْجِدِ فَيَكُونُ هَذَا الْحَديثُ الْمُفْتَرَى (الْكَلامُ في الْمَسْجِدِ يَأكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأكُلُ الْنَّارُ الْحَطَبَ) فيهِ تَحْرِيْمٌ لِمَا عُلِمَ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ أَنَّهُ جَائِزٌ وَهَذَا نَوْعٌ مِنَ الرِّدَّةِ، فَقَدْ قَالَ الْفُقَهَاءُ قَاعِدَةً مُتَّفَقًا عَلَيْهَا “إِنَّ مَنْ أَوْجَبَ مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ في الشَّرْعِ وَكَانَ ظَاهِرًا عِنْدَ الْمُسْلِمينَ أَنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ فَقَدْ ارتدَ وَكَذَلِكَ مَنْ حَرَّمَ مَا هُوَ مَعْرُوفٌ عِنْدَ الْمُسْلِمينَ أَنَّهُ جَائِزٌ”.
وإنما المذموم شرعًا قصد الجلوس في المسجد للحديث الدنيوي الذي لا خير فيه ولا مصلحة شرعية هذا الذي ورد في الحديث الصحيح ذمه.
